صراط مستقيم ( 1 ) والمراد به رد العام إلى الخاص كرد المجمل إلى المبين لكن ذلك لا يخرجه من الدلالة على بقية العموم والا فلا فائدة في الرد . الخامس : ان الأمر الوارد باتباع المحكم يقتضي كون الظاهر منه لندرة النص بالنسبة إليه . السادس : لا وجه لجعل الظواهر من الكتاب من المتشابه ومن اخبار أهل البيت من المحكم لأنها لو كانت من المحكم كانت منه في كليهما وان كانت من المتشابه كانت منه في كليهما . وقد ورد عن الرضا عليه السّلام ان في أخبارنا متشابها كمتشابه القرآن ومحكما كمحكم القرآن فردوا متشابهها إلى محكمها ولا تتبعوا متشابهها دون محكمها فتضلوا ( 2 ) : السابع : ان المشهور في تفسير المحكم وجوه . الأول : انه ما اتضح معناه وظهر لكل عارف باللغة . الثاني . انه ما كان محفوظا من النسخ . الثالث : ما كان محفوظا من التخصيص . الرابع : ما كان محفوظا منهما . الخامس : ما كان متضمنا لترتيب الإفادة اما مع تأويل أو بدونه والظواهر من المحكم لإيضاح معناها ولأنه لا يعمل بها الا بعد التفحص عن الناسخ والمخصص وظن عدمهما ، ثم اعترض على نفسه بان المحكم هو المضبوط المتيقن ولا شيء من الألفاظ كذلك سوى النص ، وعرفه بعضهم بأنه ما لا يحتمل من التأويل إلا وجها واحدا . وأجاب بأن الواجب في كلام الشارع حمله على المعاني الشرعية ثم نقل

--> ( 1 ) الوسائل ج 3 ص 382 باب وجوه الجمع بين الأحاديث المختلفة ( 2 ) عيون الأخبار ج 1 ص 290